فتح فرع شركة أجنبية في تركيا أم مكتب اتصال أم شركة تابعة؟

عندما تقرر شركة عربية دخول السوق التركية، تواجه سؤالًا عمليًا: هل تفتح فرعًا، أم مكتب اتصال، أم تؤسس شركة تابعة؟ وفتح فرع شركة أجنبية في تركيا ليس الخيار الوحيد ولا الأنسب دائمًا؛ فلكل صيغة حدود نشاط ومسؤولية وإجراءات مختلفة. ويحكم هذه الصيغ أساسًا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 وقانون التجارة التركي رقم 6102 ولائحة تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي.

ما الخيارات المتاحة للشركة العربية في تركيا؟

كيف يُفتح فرع لشركة أجنبية في تركيا؟

تنص المادة 40/4 من قانون التجارة على أن فروع الشركات التي يقع مركزها خارج تركيا تُقيَّد في السجل التجاري كالمنشآت المحلية، مع مراعاة أحكام بلدها بشأن الاسم التجاري، ويجب أن يُعيَّن للفرع ممثل تجاري (Ticari Mümessil) موطنه في تركيا وبصلاحيات كاملة. ولا يشترط القانون حدًا أدنى لرأس مال الفرع، ويستطيع الفرع أن يبيع ويشتري ويصدر الفواتير ويوظف العاملين.

وينبغي الانتباه إلى أن الممثل التجاري المقيم قد يُسأل شخصيًا عن الديون العامة التي تتعذر جبايتها، لأن حكم مسؤولية الممثلين القانونيين يسري على ممثلي الأشخاص والمؤسسات الأجنبية في تركيا (المادة المكررة 35 من قانون تحصيل المستحقات العامة رقم 6183).

ما هو مكتب الاتصال وما حدود نشاطه؟

مكتب الاتصال صيغة مناسبة لشركة تريد وجودًا في تركيا دون ممارسة تجارة فيها. وتمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) إذن فتحه بشرط عدم ممارسة أي نشاط تجاري (المادة 3/h من القانون رقم 4875 والمادة 6 من لائحة التطبيق). وتبتّ الوزارة في الطلب المكتمل خلال 15 يوم عمل، ويجوز لها أن تشترط مرور سنة على الأقل على تأسيس الشركة الأجنبية.

• الوثائق (المادة 7): نموذج الطلب، وإقرار بنطاق الأعمال وبعدم ممارسة نشاط تجاري، وشهادة قيام نشاط الشركة مصدقة بالأبوستيل أو قنصليًا، وتقرير نشاط أو ميزانية، ووثيقة تفويض للشخص المسؤول عن المكتب.
• مدة الإذن (المادة 8): حتى 3 سنوات في الطلب الأول. ويمكن التمديد بحسب النشاط، مثل 5 سنوات لأنشطة التمثيل أو مراقبة الموردين أو الدعم الفني أو جمع المعلومات ونقلها، و10 سنوات لمكتب الإدارة الإقليمية. أما مكاتب أبحاث السوق أو الترويج فلا تُمدد.
• الالتزامات: إرسال شهادة التسجيل الضريبي وعقد الإيجار خلال شهر من الإذن، وتقديم تقرير النشاط السنوي حتى نهاية شهر مايو من كل عام.
• الجزاء: إذا ثبت أن المكتب يمارس نشاطًا تجاريًا يُلغى إذنه ويُبلَّغ الأمر إلى الجهات المختصة.

وتخضع مكاتب الاتصال في القطاعات المالية كالمصارف وأسواق المال والتأمين لتقييم الجهات الرقابية المختصة وفق تشريعاتها الخاصة.

متى تكون الشركة التابعة الخيار الأنسب؟

تكون الشركة التابعة، محدودة كانت أو مساهمة، أنسب عندما تريد الشركة الأم فصل مسؤوليتها عن النشاط التركي، أو تتوقع مبيعات محلية كبيرة، أو تشارك في مناقصات، أو تحتاج إلى تملك عقارات. وتخضع الشركات التركية التي يملك الأجانب نصف رأس مالها أو أكثر، أو يملكون حق تعيين أغلبية مديريها، لإجراءات خاصة عند تملك العقارات (المادة 36 من قانون الطابو رقم 2644).

وأضاف القانون رقم 7582، النافذ منذ 04.06.2026، إلى قانون الاستثمار الأجنبي مفهوم «مركز الخدمات المؤهل» (Nitelikli Hizmet Merkezi)، وهو شركة أموال تقدم خدمات إدارية ومالية وفنية لشركات مرتبطة بها تنشط في ثلاث دول مختلفة على الأقل، وتحقق 80% على الأقل من إيراداتها السنوية من شركات مرتبطة في الخارج. وقد يهم ذلك المجموعات العربية التي تبحث عن مركز خدمات إقليمي. غير أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا هي التي تحدد أصول تطبيقه بعد أخذ رأي وزارتي الخزانة والمالية والتجارة، ولم تكن هذه الأصول قد فُصِّلت بعدُ فيما أمكن التحقق منه حتى تاريخ كتابة هذا المقال، فتحقق من صدورها قبل بناء أي قرار على هذا الوضع.

كيف يحصل موظفو الشركة الأجانب على تصاريح العمل؟

تمنح وزارة العمل والضمان الاجتماعي (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) أذونات العمل للموظفين الأجانب في الشركات والفروع الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي (المادة 3/g). ويُقدَّم الطلب داخل تركيا إلى الوزارة مباشرة، أو من الخارج عبر السفارة أو القنصلية التركية (المادة 7 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735).

• المدة: يُمنح إذن العمل الأول لمدة أقصاها سنة، ثم سنتين في التمديد الأول، ثم حتى ثلاث سنوات في التمديدات اللاحقة لدى صاحب العمل نفسه (المادة 10).
• المديرون الشركاء: يجوز منح إذن العمل للمدير الشريك في الشركة المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الشريك في الشركة المساهمة (المادة 10/5).
• الموظفون الرئيسيون: تنظم لائحة خاصة تشغيل «الموظفين الرئيسيين» (Kilit Personel) في بعض الاستثمارات الأجنبية وفي مكاتب الاتصال، ويقتصر ذلك في مكتب الاتصال عادةً على شخص واحد مفوض من الشركة الأم وبشروط خاصة. وقد صدرت هذه اللائحة في ظل تشريع سابق، فتحقق من شروطها المطبقة عند التقديم.
• الإقامة: يُعد إذن العمل الساري بمثابة تصريح إقامة (المادة 27 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458).

وتقيّم الوزارة الطلبات وفق معايير تحددها، منها مثلًا عدد العاملين الأتراك ورأس المال أو حجم الأعمال، وهي معايير قابلة للتغيير، فتحقق منها عند التقديم. ولمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة صفحة القانون التجاري وقانون الشركات. ولأن الاختيار بين هذه الصيغ يتوقف على خطة عمل كل شركة، يُنصح باستشارة محامٍ ومستشار ضريبي قبل اتخاذ القرار.