العقود التجارية مع شركة تركية: التوريد والتوزيع والوكالة

تستورد شركات عربية كثيرة من تركيا أو تبيع فيها عبر موزعين ووكلاء أتراك. ونجاح العقود التجارية مع شركة تركية يتوقف على صياغة تراعي قواعد القانون التركي، خاصة أن بعضها آمر لا يجوز الاتفاق على خلافه. ويتناول هذا الدليل عقد التوريد، وعقد التوزيع، وعقد الوكالة التجارية (Acentelik)، من منظور الشركة العربية.

ما القانون الذي يحكم عقدك مع الشركة التركية؟

للطرفين أن يختارا القانون الواجب التطبيق صراحة (المادة 24 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية، MÖHUK). فإن لم يختارا طبق القاضي التركي قانون مقر عمل الطرف الذي يقدم الأداء المميز، وهو غالبًا البائع في عقد البيع والوكيل في عقد الوكالة، ما لم يوجد قانون أوثق صلة. والنتيجة العملية أن القانون التركي يُطبق في كثير من العقود مع الموردين والوكلاء الأتراك.

وتركيا طرف منذ 01.08.2011 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا لعام 1980). وتُطبق الاتفاقية على بيع البضائع بين طرفين مقراهما في دولتين متعاقدتين، أو عندما تؤدي قواعد الإسناد إلى قانون دولة متعاقدة كتركيا، ما لم يستبعدها العقد صراحة. ومن الدول العربية الأطراف فيها مصر والعراق ولبنان وسوريا والبحرين وفلسطين وموريتانيا. وانضمت إليها السعودية (نافذة فيها منذ 01.09.2024) مع إعلان وفق المادة 92 بعدم الالتزام بالجزء الثالث الخاص بالتزامات البائع والمشتري، فلا تُعد دولة متعاقدة في مسائل هذا الجزء. أما الإمارات وقطر والكويت وعُمان والأردن فليست أطرافًا فيها كما في 29.09.2026.

ما البنود الأساسية في عقد التوريد مع مورد تركي؟

• المواصفات والجودة وطريقة الفحص عند الاستلام.
• شروط التسليم وفق مصطلحات التجارة الدولية (Incoterms)، وتوزيع مخاطر الشحن والتأمين.
• مهل الإخطار بالعيب: إذا طُبق القانون التركي بين التجار وجب إخطار البائع خلال يومين إذا كان العيب ظاهرًا عند التسليم؛ فإن لم يكن ظاهرًا وجب فحص البضاعة خلال ثمانية أيام من الاستلام والإخطار بالعيب الذي يكشفه الفحص خلال المدة نفسها (المادة 23/1-c من قانون التجارة التركي رقم 6102)، أما العيب الذي لا يظهر بالفحص المعتاد فيُخطر به فور اكتشافه. وإذا طُبقت اتفاقية فيينا فيكون الإخطار خلال مدة معقولة (المادة 39 منها).
• الدفع: العملة وطريقة الدفع وضماناته كالاعتماد المستندي أو خطاب الضمان. ويجوز للمدين في الأصل الوفاء بالليرة التركية بسعر يوم الدفع، ما لم يُشترط الوفاء بالعملة الأجنبية عينًا (المادة 99 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098).
• الشرط الجزائي: يجوز الاتفاق عليه (المواد 179–182 من قانون الالتزامات)، ولا يستطيع المدين التاجر طلب تخفيضه بحجة أنه مبالغ فيه (المادة 22 من قانون التجارة).
• القوة القاهرة والفسخ والإخطارات، مع العلم أن إخطارات الإعذار والفسخ بين التجار تُرسل بالطرق المحددة في المادة 18/3 من قانون التجارة.
• القانون الواجب التطبيق وطريقة حل النزاع ولغة العقد، ويُستحسن تحرير نسخة ثنائية اللغة مع تحديد النسخة المعتمدة عند الاختلاف.

ما الفرق بين الموزع والوكيل التجاري في القانون التركي؟

هل يستحق الوكيل أو الموزع التركي تعويضًا عند إنهاء العقد؟

نعم في حالات كثيرة، وهي من أهم المفاجآت للشركات الأجنبية. فبعد انتهاء عقد الوكالة يحق للوكيل طلب «تعويض العملاء» (Denkleştirme İstemi) إذا استمرت الشركة في الاستفادة من العملاء الذين جلبهم، وفقد هو العمولات التي كان سيكسبها، وكان التعويض منصفًا (المادة 122/1). ولا يتجاوز التعويض متوسط العمولة السنوية للسنوات الخمس الأخيرة، أو متوسط مدة النشاط إذا كانت أقصر (المادة 122/2).

• لا يجوز التنازل عن هذا الحق مسبقًا (المادة 122/4)، فالبند الذي يلغيه في العقد لا يُعتد به.
• يجب على الوكيل المطالبة به خلال سنة من انتهاء العلاقة التعاقدية.
• لا يستحق الوكيل التعويض إذا أنهى هو العقد دون سبب يعود إلى الشركة، أو إذا فسخته الشركة لسبب مشروع ناشئ عن خطئه (المادة 122/3).
• يسري الحكم على عقود التوزيع الحصري والعقود المشابهة ما لم يخالف ذلك الإنصاف (المادة 122/5).
• بند عدم المنافسة بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوبًا، ولا تتجاوز مدته سنتين، ويقتصر على منطقة الوكيل وعملائه، ويستحق الوكيل عنه تعويضًا مناسبًا (المادة 123).

كما يجب أن تتوافق بنود الحصرية وعدم المنافسة وتحديد أسعار إعادة البيع مع قانون حماية المنافسة رقم 4054 (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) والتشريعات الصادرة بموجبه، إذ قد يُعد بعضها تقييدًا غير مشروع للمنافسة.

كيف تحمي شركتك عند التعاقد مع شركة تركية؟

ولمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة صفحة القانون التجاري وقانون الشركات. ولأن صياغة العقد تتوقف على طبيعة كل علاقة تجارية، يُنصح باستشارة محامٍ قبل التوقيع.