نزاع تجاري مع شركة تركية: الوساطة أم التحكيم أم المحكمة؟

تتعامل شركات عربية كثيرة مع موردين وشركاء أتراك، وقد يقع خلاف حول جودة البضاعة أو التأخر في التسليم أو عدم الدفع. وعند نزاع تجاري مع شركة تركية يحدد العقد نفسه في الغالب الطريق الذي ستسلكه: الوساطة، أو التحكيم، أو المحاكم التركية أو الأجنبية. ويشرح هذا الدليل كل طريق وشروطه من وجهة نظر الشركة العربية.

ما الخطوة الأولى عند نشوب نزاع مع شركة تركية؟

ابدأ بمراجعة ثلاث نقاط في العقد: القانون الذي اختاره الطرفان (المادة 24 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية، MÖHUK)، وشرط الاختصاص القضائي الذي يجوز أن يمنح الاختصاص لمحكمة أجنبية إذا كان ثابتًا كتابةً ويتعلق بنزاع تعاقدي ذي عنصر أجنبي (المادة 47)، وشرط التحكيم الذي يجب أن يكون مكتوبًا (المادة 4 من قانون التحكيم الدولي رقم 4686).

ثم احفظ الأدلة: المراسلات والفواتير ووثائق الشحن ومحاضر الفحص. وبين التجار تُرسل إخطارات الإعذار أو الفسخ أو الرجوع عن العقد عن طريق الكاتب العدل، أو بالبريد المسجل، أو بالبرقية، أو بالبريد الإلكتروني المسجل (KEP) بتوقيع إلكتروني آمن (المادة 18/3 من قانون التجارة التركي رقم 6102).

هل الوساطة إلزامية قبل رفع الدعوى التجارية في تركيا؟

نعم في أغلب المطالبات المالية. فالمادة 5/A من قانون التجارة تجعل اللجوء إلى الوساطة شرطًا لقبول الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها مبلغًا من المال، كدعاوى المطالبة والتعويض وإلغاء الاعتراض ونفي الدين والاسترداد.

• المدة: ينهي الوسيط العملية خلال ستة أسابيع من تكليفه، ويجوز له تمديدها أسبوعين على الأكثر عند الضرورة (المادة 5/A/2).
• التقادم: يتوقف سريان التقادم ولا تسري المهل المسقطة من تاريخ طلب الوساطة حتى تحرير المحضر الأخير (المادة 18/A/15 من قانون الوساطة في النزاعات المدنية رقم 6325).
• الغياب: الطرف الذي يتغيب عن الاجتماع الأول دون عذر مقبول يتحمل نصف مصاريف الدعوى اللاحقة التي كان سيتحملها الطرف الآخر، حتى لو كسبها كليًا أو جزئيًا، ولا يُحكم له إلا بنصف أتعاب المحاماة المقررة (المادة 18/A/11).
• الاتفاق: في النزاعات التجارية يُعد اتفاق التسوية الموقع من المحامين والوسيط بمنزلة الحكم القابل للتنفيذ (المادة 18/4).
• الاستثناء: لا تسري الوساطة الإلزامية إذا وُجد اتفاق تحكيم بين الطرفين (المادة 18/A/18).

متى يكون التحكيم الطريق المناسب؟

يتميز التحكيم بالسرية وبإمكان اختيار المحكّمين واللغة ومكان محايد. وإذا كان مقر التحكيم في تركيا وكان للنزاع عنصر أجنبي، كأن يكون مقر عمل الطرفين في دولتين مختلفتين، طُبق قانون التحكيم الدولي رقم 4686 (المادتان 1 و2). وإذا رُفعت دعوى أمام المحكمة رغم وجود اتفاق تحكيم، يحق للطرف الآخر الدفع بالتحكيم فتُرد الدعوى (المادة 5). ومن مراكز التحكيم في تركيا مركز إسطنبول للتحكيم (İstanbul Tahkim Merkezi – ISTAC).

ولا يُطعن في قرار التحكيم الدولي الصادر في تركيا إلا بدعوى إبطال تُرفع خلال 30 يومًا من تبليغه أمام محكمة الاستئناف الإقليمية (المادة 15). أما قرارات التحكيم الأجنبية فتُنفذ في تركيا وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958، وهي نافذة في تركيا منذ 30.09.1992 بتحفظي المعاملة بالمثل والطابع التجاري للنزاع، وجميع دول الخليج ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب وتونس والجزائر أطراف فيها أيضًا.

وتنظر المحكمة التركية في طلب التنفيذ وفق المواد 60–63 من MÖHUK، ولا ترفضه إلا لأسباب محددة، منها غياب اتفاق التحكيم أو بطلانه، أو حرمان الطرف من حق الدفاع، أو مخالفة القرار للنظام العام.

كيف تسير الدعوى أمام المحاكم التجارية التركية؟

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم وفشلت الوساطة، تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية (Asliye Ticaret Mahkemesi) المختصة. وقد تطلب المحكمة من الشركة الأجنبية المدعية كفالة لتغطية مصاريف الدعوى وأضرار الطرف الآخر، ما لم تُعفِها على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48 من MÖHUK). وتُقدَّم المستندات الأجنبية مصدقة ومترجمة، ويُطعن في الحكم بالاستئناف ثم بالنقض.

ولحماية حقك قبل الحكم يمكن طلب حجز احتياطي على أموال المدين لدين مستحق (المادة 257 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004)، أو تدبير احتياطي (المادة 389 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100). وإذا صدر أحد هذين القرارين قبل الدعوى، فإن مهلة رفع الدعوى لا تسري أثناء الوساطة (المادة 18/A/16).

أما الحكم الصادر عن محكمة في بلدك فلا يُنفذ في تركيا إلا بقرار تنفيذ (Tenfiz) من المحكمة التركية، ويُشترط لذلك وجود معاملة بالمثل بين تركيا وبلد الحكم، باتفاقية أو بنص قانوني أو بممارسة فعلية (المادتان 50 و54). لذلك تحقق من هذا الشرط قبل الاتفاق على اختصاص محاكم بلدك.

كيف تختار الطريق المناسب لشركتك؟

ولمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة صفحة القانون التجاري وقانون الشركات. ولأن لكل نزاع تفاصيله وعقده، يُنصح باستشارة محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة.