تحصيل الديون في تركيا: كيف يسترد المصدّر العربي مستحقاته؟

باعت شركتك بضاعة لمشترٍ تركي ولم يسدد الثمن؟ هذه من أكثر المشكلات شيوعًا لدى المصدّرين العرب. وتحصيل الديون في تركيا ممكن للدائن الأجنبي عبر نظام تنفيذ منظم في قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 (İcra ve İflas Kanunu)، ويمكن متابعته من الخارج بواسطة محامٍ بوكالة. ويشرح هذا الدليل الطرق المتاحة ومهلها.

ما الطرق المتاحة لتحصيل الديون في تركيا؟

كيف يبدأ التنفيذ دون حكم خطوة بخطوة؟

ما هي دعوى إلغاء الاعتراض وهل تسبقها الوساطة؟

دعوى إلغاء الاعتراض (İtirazın İptali) تُرفع أمام المحكمة المختصة خلال سنة من تبليغ الدائن بالاعتراض، ويثبت فيها الدائن دينه بالطرق العامة (المادة 67). فإذا حكمت المحكمة بأن اعتراض المدين غير محق، جاز لها بطلب الدائن أن تحكم على المدين بتعويض إنكار التنفيذ (İcra İnkar Tazminatı) لا يقل عن 20% من المبلغ المحكوم به، وقد يُحكم على الدائن بتعويض مماثل إذا ثبت سوء نيته. وبحسب الممارسة القضائية، لا بنص صريح في القانون، يُشترط لهذا التعويض غالبًا أن يكون الدين معلوم المقدار أو قابلًا للتحديد (likit alacak)، ويُقدَّر ذلك في كل قضية.

ولأن هذه الدعوى تجارية وموضوعها مبلغ من المال، يجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفعها (المادة 5/A من قانون التجارة). وتنتهي الوساطة خلال 6 أسابيع قابلة للتمديد أسبوعين، ولا تسري مهلة السنة ولا التقادم خلالها (المادة 18/A/15 من القانون رقم 6325). وإذا وقّع المحامون والوسيط اتفاق تسوية كان له قوة الحكم القابل للتنفيذ (المادة 18/4).

هل يمكن حجز أموال المدين التركي احتياطيًا؟

نعم. يجوز لدائن الدين النقدي المستحق غير المضمون برهن أن يطلب الحجز الاحتياطي (İhtiyati Haciz) على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وحقوقه لدى الغير (المادة 257). أما الدين غير المستحق فلا يُحجز احتياطيًا إلا إذا لم يكن للمدين موطن معين، أو كان يخفي أمواله أو يهرّبها أو يستعد للفرار. ويُسأل الدائن عن الضرر إذا تبين أن الحجز غير محق، ولذلك تُطلب منه كفالة في الأصل (المادة 259).

وقد تطلب المحكمة من الدائن الأجنبي الذي يرفع دعوى أو يباشر تنفيذًا كفالة لتغطية المصاريف وأضرار الطرف الآخر، ما لم يُعفَ منها على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48 من القانون رقم 5718).

بأي عملة تُحصَّل الديون الأجنبية في تركيا؟

يجوز أن يكون الدين بالدولار أو الريال أو اليورو، ويُذكر في طلب التنفيذ مقابله بالليرة التركية وتاريخ سعر الصرف المعتمد (المادة 58). وإذا لم يدفع المدين في الموعد، فللدائن أن يطلب الوفاء بالعملة الأجنبية عينًا أو بالليرة التركية بسعر يوم الاستحقاق أو يوم الدفع الفعلي؛ أما إذا نص العقد على الدفع بالعملة الأجنبية عينًا فيجب الوفاء بها (المادة 99 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098).

وفي عقود توريد السلع والخدمات بين المنشآت التجارية الخاضعة للقانون التركي، يقع المدين في التأخير دون حاجة إلى إعذار إذا لم يدفع في الموعد المتفق عليه، ويستحق الدائن فائدة التأخير (المادة 1530 من قانون التجارة). والمدة العامة لتقادم الديون عشر سنوات ما لم ينص القانون على غيرها (المادة 146 من قانون الالتزامات)، مع مدد أقصر لبعض الديون، كخمس سنوات للديون الناشئة عن عقود الوكالة والعمولة والوكالة التجارية (المادة 147).

ما الأخطاء التي تضعف موقف الدائن الأجنبي؟

• غياب الدليل المكتوب: فواتير دون عقد أو دون ما يثبت التسليم، أو اتفاقات شفهية يصعب إثباتها أمام المحكمة.
• تفويت المهل: كمهلة السنة لدعوى إلغاء الاعتراض أو الأشهر الستة لطلب رفع الاعتراض.
• البدء دون معرفة أموال المدين: فالحكم أو التنفيذ لا يفيد عمليًا إذا لم توجد أموال قابلة للحجز.
• إغفال إجراءات الصلح الواقي (Konkordato): إذا منحت المحكمة المدين مهلة الصلح الواقي، فلا يجوز خلالها بدء تنفيذ ضده، وتتوقف إجراءات التنفيذ السابقة، ولا تُطبق قرارات الحجز الاحتياطي (المادة 294 من قانون التنفيذ والإفلاس).

ولمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة صفحة قانون التنفيذ والإفلاس. ولأن نتيجة التحصيل تتوقف على مستندات الدين وأموال المدين، يُنصح باستشارة محامٍ قبل البدء.