القانون الجنائي

تخضع القضايا الجنائية في تركيا لقانون العقوبات التركي رقم 5237 الذي يحدد الجرائم والعقوبات، ولقانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 الذي ينظّم مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

يحق للمشتبه به في مرحلة التحقيق الاستعانة بمحامٍ عند الإدلاء بإفادته (المادتان 147 و149 من قانون الإجراءات الجنائية). ويمكن الطعن في قرارات الاحتجاز والتوقيف والرقابة القضائية بالطرق التي يحددها القانون. وفي مرحلة المحاكمة يتولى المحامي الدفاع عن المتهم، كما يحق للمجني عليه تقديم الشكوى والانضمام إلى الدعوى بصفته طرفًا متدخلًا.

وقد تترتب على التحقيق الجنائي بالنسبة إلى الأجانب آثار في مجال قانون الإقامة أيضًا، مثل حظر الدخول أو الترحيل، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار مبكرًا.