سحب الجنسية التركية الممنوحة بالاستثمار: الأسباب والاعتراض

أثارت أرقام أعلنتها وزارة الداخلية التركية (İçişleri Bakanlığı)، وتناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في سبتمبر 2026، عن سحب الجنسية التركية أو إلغائها لآلاف الأشخاص قلقًا بين المستثمرين العرب الذين حصلوا على الجنسية بشراء عقار. وتتعلق أغلب الحالات المعلنة بتقارير تقييم عقاري مزورة أو معاملات صورية. ويشرح هذا الدليل بلغة هادئة الأساس القانوني، وما أعلنته الوزارة كما أعلنته، وكيف تحمي ملفك، وطريق الاعتراض أمام القضاء.

ولمسائل الإقامة والجنسية عمومًا يمكنك الرجوع إلى صفحة قانون الجنسية والأجانب.

ما الفرق بين إلغاء الجنسية التركية وسحب قرار منحها؟

تُمنح الجنسية عن طريق الاستثمار استثنائيًا بقرار من رئيس الجمهورية وفق المادة 12/1-b من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu). ويتضمن القانون طريقين لإنهاء هذا القرار:

• الإلغاء (iptal) وفق المادة 31: تلغي الجهة التي منحت الجنسية قرارها إذا صدر نتيجة تصريح كاذب من صاحب الطلب أو إخفائه أمورًا جوهرية بُني عليها اكتساب الجنسية.
• السحب أو الاسترداد (geri alma) وفق المادة 40: يُسحب قرار اكتساب الجنسية أو فقدها إذا تبيّن لاحقًا أنه صدر دون توافر الشروط القانونية، أو صدر مكررًا.

ويسري الإلغاء من تاريخ قرار الإلغاء لا بأثر رجعي (المادة 32)، ويُعامل من أُلغيت جنسيته معاملة الأجانب (المادة 33). أما المادة 40 فصياغتها موضوعية: لا تشترط في نصها خطأً من صاحب الطلب ولا تحدد مدة للسحب، لذلك قد يتأثر مستثمر لم يعلم بتزوير التقرير الذي أعدّه البائع أو الوسيط. ويبقى له أن يتمسك أمام القضاء بحسن نيته وبالمبادئ العامة كمبدأ الأمن القانوني، مع أن وزن ذلك يتوقف على ملفه.

ماذا أعلنت وزارة الداخلية التركية؟

ذكر بيان الوزارة (تحمل صفحة الوزارة تاريخ 04.08.2026، ونشرت الصحافة الأرقام الواردة أدناه على نطاق واسع في 21.09.2026) أن التحقيقات أجرتها المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) وهيئة التفتيش الضريبي والأمن العام، وأعلن الأرقام التالية كما وردت فيه:

ولم يحدد البيان الفترة التي يغطيها المجموع الكلي. وأوضح أن القضية تتعلق بمحاولات تزوير في مستندات سابقة على تقديم طلب الجنسية، وأن الأفعال التي تشكل جرائم أُحيلت إلى النيابة العامة.

كيف يؤدي تقرير التقييم المزور إلى سحب الجنسية التركية؟

في طريق العقار يجب ألا تقل قيمة الاستثمار عن 400,000 دولار أمريكي، وتتحقق المديرية العامة للطابو من القيمة عبر «وثيقة تحديد المبلغ» (Tutar Tespit Belgesi - TTB) المبنية على تقرير تقييم. فإذا تبيّن أن التقرير ضخّم القيمة، أو أن الثمن المصرح به والمدفوع كان صوريًا، تُلغى شهادة الاستثمار العقاري، فيسقط معها أساس جنسية المستثمر وأفراد أسرته. ولتفاصيل شروط هذا الطريق راجع دليل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

وبحسب بوابة Your Key Türkiye التابعة للمديرية العامة للطابو، التي تطبّق التعميم رقم 2024/4 (وقد أعلنت المديرية تعديل هذا التعميم في 29.09.2026)، فإن القواعد الحالية هي:

• يُعد التقرير من شركة تقييم مرخصة من هيئة أسواق المال (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK)، ويُطلب عبر نظام Web Tapu / TADEBİS من قائمة التقييم لغرض الجنسية، وتُرسل الوثيقة إلكترونيًا ولا تُقبل ورقيًا.
• لا يجوز أن تزيد المدة بين وثيقة TTB وطلب المعاملة المرتبطة بالجنسية على 12 شهرًا، وإلا وجب تجديد التقرير.
• اعتبارًا من 28.09.2026 يجب على شركات الاستثمار العقاري (gayrimenkul yatırım ortaklığı - GYO) عند البيع للأجانب بغرض الجنسية إما تقديم تقرير تقييم أعدّته وفق أنظمتها قبل نقل الملكية ونُشر على منصة الإفصاح العام (KAP)، وإما طلب تقرير جديد عبر Web Tapu / TADEBİS. وإذا قُدّم تقرير KAP تُحال المسألة أثناء فحص شهادة مطابقة الاستثمار إلى الإدارة المركزية للمديرية ويُتصرف وفق جوابها.

ما المستندات التي يجب أن يحتفظ بها المستثمر؟

كيف تعترض على قرار سحب الجنسية التركية؟

قرار الإلغاء أو السحب قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري. وتُبلَّغ قرارات الجنسية إلى صاحب الشأن (المادة 41 من القانون رقم 5901). وتحدد المادة 7 من قانون إجراءات المحاكمة الإدارية رقم 2577 (İdari Yargılama Usulü Kanunu - İYUK) مهلة رفع الدعوى بـ 60 يومًا من التبليغ الكتابي، ما لم ينص قانون خاص على غير ذلك.

ماذا يحدث لأفراد الأسرة والعقار؟

تمتد آثار الإلغاء وفق المادة 31 إلى الزوج أو الزوجة والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية تبعًا لصاحب القرار (المادة 32). ولا تتضمن المادة 40 حكمًا صريحًا مماثلًا، لكن أرقام الوزارة تُظهر أن أفراد الأسر تأثروا في الحالتين، فعلى كل فرد أن يتحقق من القرار الصادر بشأنه. ومن تاريخ القرار يُعامَلون كأجانب ويحتاجون إلى إقامة سارية، ومنها الإقامة العقارية في تركيا إذا توافرت شروطها. ولكل فرد منهم أن يكون طرفًا في الدعوى.

أما العقار فلا يُصادر تلقائيًا: إذا نص قرار الإلغاء على تصفية الأموال، وجب بيعها خلال سنة واحدة، وإلا باعتها الخزينة وأودعت الثمن باسم صاحبها في بنك عام. وإذا طعن صاحب الشأن في القرار أمام القضاء تؤجَّل التصفية إلى نهاية الدعوى (المادة 33).

وإذا تبيّن أن المطور أو الوسيط هو من رتّب التقييم المزور، فقد تنشأ مسؤولية جزائية ومدنية في حقه؛ راجع دليل النصب العقاري في تركيا وتقديم الشكوى. ولأن كل ملف يختلف بمستنداته وطريقة الاستثمار فيه، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية فردية قبل اتخاذ أي خطوة.