ترخيص الإيجار السياحي في تركيا: الشروط والغرامات والخطوات

يملك كثير من العرب شققاً في إسطنبول وطرابزون وأنطاليا وبورصة، ويرغبون في تأجيرها يومياً أو أسبوعياً عبر المنصات الإلكترونية عندما لا يستعملونها. لكن منذ 01.01.2024، تاريخ نفاذ الأحكام الأساسية للقانون رقم 7464، أصبح ترخيص الإيجار السياحي في تركيا شرطاً قبل إبرام أي عقد تأجير قصير للسياح. يشرح هذا المقال متى يلزم الترخيص، وشروطه، وكيف يتقدم المالك الأجنبي بطلبه، وما الغرامات التي تنتظر المخالف، كما هي في 29.09.2026.

متى تحتاج إلى ترخيص الإيجار السياحي في تركيا؟

يعرّف القانون رقم 7464 التأجير السياحي بأنه تأجير المساكن للمستعملين لمدة أقصاها 100 يوم لأي غرض كان (المادة 2)، ويستثني من نطاقه صراحة التأجير الذي تزيد مدته في المرة الواحدة على 100 يوم (المادة 1/3)، إذ يخضع هذا الأخير لقواعد الإيجار العادية. ويُقصد بالمسكن كل وحدة مستقلة مسجلة في الطابو لغرض السكن، أو عليها حق طوابق أو ملكية طوابق سكنية.

ويجب الحصول على الترخيص قبل إبرام عقد التأجير السياحي، وتعليق لوحة (plaket) تحددها الوزارة على مدخل الشقة (المادة 3/1). والتزام الحصول على الترخيص يقع على المالك المؤجر، ولا يجوز لغيره أن يمارس هذا النشاط إلا عبر وكالات السفر من الفئة (A) (المادة 3/5).

ما شروط الحصول على ترخيص التأجير السياحي؟

• موافقة جميع الملاك بالإجماع: يجب تقديم قرار بالإجماع من ملاك جميع الوحدات السكنية في البناء الذي توجد فيه الشقة، موثق لدى كاتب العدل (المادة 3/3 من القانون، والمادة 5/2-d من اللائحة). وفي المجمعات السكنية المؤلفة من عدة مبانٍ يكفي قرار ملاك المبنى المعني.
• حد لعدد الوحدات: في المباني المؤلفة من أكثر من ثلاث وحدات، لا يجوز منح المالك الواحد تراخيص لأكثر من 25% من الوحدات، وإذا تجاوز عدد وحداته المرخصة في البناء نفسه خمس وحدات لزمته رخصة فتح محل عمل (المادة 3/4).
• مواصفات المسكن: سرير على الأقل، ودورة مياه وحمام، ومساحة معيشة ومطبخ، وماء بارد وساخن، وطفاية حريق، وكاشف دخان في الغرف، وسعة لا تتجاوز 12 شخصاً دون احتساب الأطفال دون 3 سنوات (المادة 9 من اللائحة).
• تسجيل النزلاء: يخضع المسكن المرخص لقانون الإبلاغ عن الهوية رقم 1774، ويُعد صاحب الترخيص مسؤولاً عن الإبلاغ (المادة 3/8).
• رقم الترخيص في الإعلانات: يجب نشر رقم الترخيص بوضوح في كل إعلان أو منصة تسويق، مع بيانات المسكن الحقيقية (المادة 9/2 من اللائحة).
• لا تأجير للغرف منفصلة: لا يجوز تأجير غرف المسكن المرخص لأشخاص مختلفين بعقود منفصلة (المادة 10/2 من اللائحة).

كيف يتقدم المالك الأجنبي بطلب الترخيص؟

وإذا بعت الشقة، فعلى المؤجر إبلاغ التغيير خلال 30 يوماً من تسجيله في الطابو، وعلى المالك الجديد التقدم بطلب نقل الترخيص في المهلة المحددة، وإلا أُلغي الترخيص (المادتان 4/2-b و5/1-c).

ما غرامات التأجير السياحي دون ترخيص في تركيا؟

يحدد القانون غرامات إدارية مرتفعة، تُفرض على كل مسكن أو كل عقد بحسب نوع المخالفة. ويبين الجدول المبالغ الأساسية كما وردت في نص القانون عند صدوره عام 2023، والمبالغ المطبقة في 2026 حيث نشرتها جهة رسمية:

وتُفرض الغرامات أيضاً على الوسطاء والمنصات الإلكترونية التي لا تحذف إعلانات المساكن غير المرخصة خلال 24 ساعة من تنبيه الوزارة، وقد يُحجب الوصول إلى الإعلان (المادة 4/1-d وe).

ما التزامات صاحب الترخيص بعد الحصول عليه؟

لا ينتهي الأمر بصدور الترخيص، فاللائحة تفرض التزامات مستمرة تخضع لتفتيش الوزارة أو المحافظة:

• تسليم المسكن للنزيل بالمواصفات المطلوبة، وتنظيفه وصيانته عند كل تغيير للنزلاء، ومكافحة الحشرات بانتظام والاحتفاظ بسجلات ذلك (المادة 10/1 من اللائحة).
• إبلاغ النزلاء كتابةً أو إلكترونياً بقواعد إدارة المبنى أو المجمع.
• الالتزام بقانون الإبلاغ عن الهوية وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698.
• تقديم ما يثبت دفع «حصة السياحة» (turizm payı) وفق القانون رقم 7183 في المدة التي تحددها الوزارة، وتقديم المعلومات المطلوبة خلال 30 يوماً (المادة 4/2 من القانون).

ويُلغى الترخيص في حالات منها طلب صاحبه، أو توقف النشاط، أو إبلاغ الجهات المختصة باستعمال المسكن على نحو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو عدم إزالة المخالفات بعد المهلة (المادة 5)، مع بقاء حقوق النزلاء حتى نهاية عقودهم.

هل يتعارض التأجير السياحي مع الإقامة العقارية؟

نعم في الغالب. فوثائق إدارة الهجرة الخاصة بالإقامة قصيرة الأمد القائمة على تملك عقار تشترط أن يكون العقار مسكناً يستعمله الأجنبي للسكن، وتنص على أنه لا يجوز استعماله للإيجار أو لأغراض مدرة للدخل. فمن يعتمد على شقته للحصول على الإقامة ينبغي أن يدرس أثر تأجيرها قبل التقدم بطلب الترخيص.

وتندرج هذه المسائل ضمن قانون العقارات التركي، وتتداخل فيها قواعد السياحة والضرائب والإقامة. ولأن الغرامات مرتفعة وتتراكم بسرعة، يُنصح بمراجعة محامٍ قبل بدء أي نشاط تأجير قصير.