الميراث في تركيا للأجانب: أي قانون يطبق على عقار العائلة؟

يملك كثير من العرب شققًا وأراضي في تركيا، وتتوقع بعض الأسر أن تُقسم هذه الأملاك عند الوفاة وفق أنصبة المواريث المعمول بها في بلدها. لكن قواعد الميراث في تركيا للأجانب تفرّق بين العقار والمنقول، وهذا التفريق يغيّر النتيجة في حالات كثيرة.

يشرح هذا الدليل القاعدة القانونية، ومعناها العملي لأنصبة الورثة، والخيارات المتاحة للأسرة، وخطوات نقل ملكية العقار إلى الورثة المقيمين في الخارج.

ما القانون الذي يطبق على ميراث الأجنبي في تركيا؟

تنص المادة 20 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية (MÖHUK) على أن الميراث يخضع للقانون الوطني للمتوفى، أما العقارات الموجودة في تركيا فيطبق عليها القانون التركي. كما تخضع أسباب افتتاح التركة واكتسابها وقسمتها لقانون البلد الذي توجد فيه التركة (المادة 20/2). وتبقى أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها محفوظة (المادة 1/2)، فتحقق مما إذا كانت بين تركيا وبلدك اتفاقية تتناول التركات.

ويطبق القاضي التركي القانون الأجنبي على المنقولات من تلقاء نفسه، لكنه لا يطبق أي حكم أجنبي يخالف النظام العام التركي مخالفة صريحة (المادة 5). ولا يحدد القانون مسبقًا الأحكام التي تُعد كذلك، بل يُقدَّر الأمر في كل قضية بحسب الحكم المعني وظروفها، فلا يمكن الجزم سلفًا بمصير أحكام المواريث الأجنبية التي تفرّق في الأنصبة.

ماذا يعني تطبيق القانون التركي على العقار بالنسبة إلى أنصبة الورثة؟

لا يفرّق القانون التركي في الميراث بين الذكر والأنثى، فالأبناء والبنات يرثون بالتساوي (المادة 495 من القانون المدني التركي رقم 4721). ويرث الزوج أو الزوجة ربع التركة مع الأولاد، ونصفها مع طبقة الأبوين (الأبوين وفروعهما)، وثلاثة أرباعها مع الأجداد وأولادهم، والتركة كلها إن لم يوجد أحد من هؤلاء (المادة 499). ولا يرث الوالدان ولا الإخوة إذا كان للمتوفى فرع وارث (المادتان 495 و496).

ولتوضيح الفرق، لنفترض أن متوفى ترك زوجة وابنين وبنتًا ولم يترك أبوين، وترك شقة في إسطنبول وحسابًا في بنك تركي. فالشقة تُقسم وفق القانون التركي، أما الحساب فوفق قانون جنسيته. فإذا كان هذا القانون يأخذ بقواعد المواريث الإسلامية، كما في قوانين كثير من الدول العربية، فقد يأتي التوزيع على النحو الآتي. والأرقام في العمود الأخير مثال حسابي افتراضي لقانون أجنبي، وليست من أحكام القانون التركي، والنتيجة الفعلية تتوقف على قانون كل دولة وعلى الورثة الموجودين:

ويمنح القانون التركي بعض الورثة «حصة محفوظة» (Saklı Pay) لا يجوز المساس بها بالوصية: نصف الحصة القانونية للفروع، وربعها لكل من الأبوين، وكامل الحصة القانونية للزوج إذا ورث مع الفروع أو مع طبقة الأبوين، وثلاثة أرباعها في غير ذلك (المادة 506).

هل يمكن للأسرة الوصول إلى توزيع آخر للعقار؟

نعم، في حدود يرسمها القانون التركي. وأهم الطرق المتاحة:

• الوصية أثناء الحياة: يستطيع المالك تنظيم وصية رسمية لدى الكاتب العدل بحضور شاهدين (المادة 532)، يتصرف فيها بالقدر الزائد على الحصص المحفوظة (المادة 505). فمن ترك زوجة وأولادًا مثلًا يبقى له التصرف في 3/8 من التركة الخاضعة للقانون التركي. وتصح الوصية شكلًا إذا وافقت قانون مكان تحريرها أو القانون الواجب التطبيق عليها أو القانون الوطني للموصي (المادتان 7 و20/4 من MÖHUK).
• عقد التنازل عن الإرث: يجوز للمورِّث أن يتفق مع أحد ورثته، بمقابل أو دونه، على تنازله عن الإرث (المادة 528)، ويتطلب هذا العقد شكل الوصية الرسمية (المادة 545).
• اتفاق القسمة بعد الوفاة: يجوز للورثة أن يتفقوا كتابةً على قسمة تختلف عن الأنصبة القانونية، ويكون الاتفاق ملزمًا لهم (المادة 676). وقد تترتب على ذلك آثار ضريبية ينبغي التحقق منها قبل التوقيع.

وتبقى هذه الخيارات قرارات عائلية وشخصية، والمهم أن تُصاغ بالشكل الذي يعترف به القانون التركي حتى تُنفَّذ لدى السجل العقاري.

كيف تُنقل ملكية العقار إلى الورثة الأجانب؟

ويستطيع الورثة المقيمون في الخارج إنجاز معظم هذه الخطوات بوكالة تُنظَّم لدى كاتب عدل أو جهة مختصة في بلدهم ثم تُصدَّق بالأبوستيل أو قنصليًا، أو لدى القنصلية التركية إذا كانت تقدم هذه الخدمة لغير المواطنين الأتراك. وإذا نشأ نزاع بين الورثة، تنظره المحكمة التركية في آخر موطن للمتوفى في تركيا، أو في مكان وجود أموال التركة إن لم يكن له موطن فيها (المادة 43 من MÖHUK).

ومدد تقديم إقرار ضريبة الإرث وفق المادة 9 من قانون ضريبة الإرث والانتقال رقم 7338:

ما الأخطاء الشائعة لدى العائلات العربية؟

• تقديم وثيقة حصر إرث صادرة في البلد الأصلي إلى الطابو مباشرة، وهي في الغالب لا تكفي وحدها لأنها تبيّن الأنصبة وفق قانون ذلك البلد.
• افتراض أن أنصبة قانون البلد الأصلي تسري على الشقة الموجودة في تركيا.
• تفويت مدة إقرار ضريبة الإرث.
• إغفال أثر الجنسية التركية المكتسبة، إذ يخضع ميراث حاملها كله للقانون التركي أمام المحاكم التركية.
• عدم تنظيم وصية أو وكالات مسبقة، مما يطيل الإجراءات على الورثة المقيمين في الخارج.

ولمزيد من المعلومات عن إجراءات التركات يمكنك مراجعة صفحة قانون المواريث. ولأن لكل تركة ظروفها، يُنصح باستشارة محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة.