كتابة وصية في تركيا للأجانب: الشكل والشروط والتنفيذ

يملك كثير من العرب شققًا وأراضي وحسابات مصرفية في تركيا، ويريدون ترتيب انتقالها إلى أسرهم بوضوح وتجنيب الورثة النزاعات والإجراءات الطويلة. وكتابة وصية في تركيا متاحة للأجنبي كما للمواطن التركي، لكن صحتها تتوقف على احترام الشكل الذي يحدده القانون المدني التركي رقم 4721 (Türk Medeni Kanunu) وحدود ما يجوز الإيصاء به.

يركز هذا الدليل على كتابة الوصية نفسها: أشكالها، وشروط صحتها، والمترجم والشهود، وما يحدث لها بعد الوفاة. أما القانون الذي يحدد الورثة وأنصبتهم فيشرحه دليل الميراث في تركيا للأجانب، ولمزيد من المعلومات راجع صفحة قانون المواريث.

ما أشكال الوصية في القانون التركي؟

تُكتب الوصية في الشكل الرسمي أو بخط يد الموصي أو شفويًا (المادة 531). ويُشترط في الموصي أن يكون مميزًا وأتم 15 سنة (المادة 502)، وهذا وفق القانون التركي. أما أهلية الأجنبي للإيصاء فيحكمها قانون جنسيته وقت كتابة الوصية (المادة 20/5 من القانون رقم 5718).

كيف تُكتب وصية رسمية لدى الكاتب العدل في تركيا؟

لكن الأجنبي قد لا يكون له قيد في سجل النفوس التركي، أو يكون مقيدًا في سجل الأجانب فقط، فلا يُضمن أن يعمل نظام الإخطار هذا كما يعمل للمواطنين. لذلك أخبر ورثتك أو محاميك باسم الكاتب العدل وتاريخ الوصية، واحتفظ بنسخة مصدقة في مكان آمن.

هل تصح الوصية المكتوبة بخط اليد أو المحررة في بلدك؟

الوصية بخط اليد صحيحة إذا كُتبت من أولها إلى آخرها بخط الموصي، وذُكرت فيها السنة والشهر واليوم، ووقّعها (المادة 538). ولا ينص القانون على لغة معينة، لكن الوصية المكتوبة بالعربية ستحتاج إلى ترجمة موثقة عند فتحها. ويجوز تسليمها مفتوحة أو مغلقة إلى الكاتب العدل أو قاضي الصلح لحفظها، وهذا يقلل خطر ضياعها أو إخفائها.

الوصية المحررة خارج تركيا تصح شكلًا في تركيا إذا وافقت شكل قانون البلد الذي حُررت فيه، أو القانون الذي يحكم الميراث، أو القانون الوطني للموصي (المادتان 7 و20/4 من القانون رقم 5718). وتركيا طرف أيضًا في اتفاقية لاهاي المؤرخة 5 أكتوبر 1961 بشأن تنازع القوانين في شكل الوصايا، النافذة تجاهها منذ 22.10.1983، وهي تضيف خيارات أخرى كقانون موطن الموصي أو محل إقامته المعتادة، وقانون مكان العقار فيما يخص العقارات. فالوصية الموثقة في بلدك وفق إجراءاته يمكن الاحتجاج بها في تركيا، بعد تصديقها بالأبوستيل أو قنصليًا وترجمتها ترجمة موثقة.

ما الذي يجوز أن تتضمنه وصيتك على عقار في تركيا؟

صحة الشكل لا تعني صحة كل مضمون. فالعقار الموجود في تركيا يخضع دائمًا للقانون التركي (المادة 20/1 من القانون رقم 5718)، ولا يجوز للموصي فيه أن يمس الحصص المحفوظة (Saklı Pay) للفروع والوالدين والزوج، بل يتصرف فيما يزيد عليها فقط (المادتان 505 و506 من القانون المدني). ويشرح دليل الميراث المشار إليه أعلاه هذه الحصص بالأرقام.

• توزيع يخالف الحصص المحفوظة: الوصية التي تقسم الشقة في تركيا بأنصبة تنقص الحصة المحفوظة لوارث لا تبطل تلقائيًا، لكن للوارث المتضرر رفع دعوى الإنقاص (Tenkis Davası) خلال سنة من علمه، وفي كل الأحوال خلال 10 سنوات من فتح الوصية (المادتان 560 و571).
• المنقولات: الحسابات المصرفية والمنقولات في تركيا يحكمها القانون الوطني للمتوفى، فيُستحسن أن تراعي الوصية القانونين معًا.
• تملك الورثة الأجانب: يبقى الورثة والموصى لهم الأجانب خاضعين لقيود تملك الأجانب للعقار، وما يُكتسب بالإرث خارج هذه القيود يلزم تصفيته خلال مهلة لا تتجاوز سنة تمنحها وزارة المالية، وإلا صُفّي ودُفع ثمنه لصاحبه (المادة 35 من قانون الطابو رقم 2644).
• التعديل والرجوع: يجوز الرجوع عن الوصية في أي وقت بوصية جديدة بأحد الأشكال القانونية أو بإتلافها، والوصية اللاحقة تحل محل السابقة ما لم يتبين أنها مكملة لها (المواد 542 إلى 544).

ماذا يحدث للوصية بعد الوفاة في تركيا؟

يجب على كل من يحفظ الوصية أو يعثر عليها أن يسلمها إلى قاضي الصلح فور علمه بالوفاة، صحيحة كانت أم لا، وإلا سُئل عن الضرر (المادة 595). ويفتح قاضي الصلح في موطن المتوفى الوصية خلال شهر من تسليمها ويقرؤها على المعنيين، ويرسل إلى كل صاحب حق نسخة من الجزء الذي يخصه (المادتان 596 و597). وإذا لم يكن للمتوفى موطن في تركيا، تنظر الدعاوى المتعلقة بالميراث محكمة مكان وجود أموال التركة (المادة 43 من القانون رقم 5718)، ويُقدَّم طلب فتح الوصية في الغالب إلى محكمة الصلح في ذلك المكان.

وللتصرف في العقار أو الحساب المصرفي يحتاج الورثة إلى شهادة وراثة (Mirasçılık Belgesi). ولا يصدرها الكاتب العدل إذا طلبها أجانب (المادة 71/B من قانون كتّاب العدل)، فتُطلب من محكمة الصلح، وهي التي تصدرها كذلك للورثة المعيّنين بالوصية والموصى لهم (المادة 598 من القانون المدني). أما القرارات الأجنبية الصادرة بشأن الوصية أو التركة، كقرار محكمة بإثبات الوصية أو بتحديد الورثة، فلا يُعتمد عليها لدى الطابو أو المحاكم التركية إلا بعد الاعتراف بها بحكم من محكمة تركية، ولا تُشترط المعاملة بالمثل في الاعتراف (المادة 58 من القانون رقم 5718). ويتوقف الطريق المناسب على نوع الوثيقة الأجنبية.

ومن يرى أن الوصية باطلة، لعيب في الشكل أو في الأهلية مثلًا، يرفع دعوى الإبطال خلال سنة من علمه بالوصية وبسبب البطلان، وفي كل الأحوال خلال 10 سنوات من فتحها في مواجهة حسن النية (المادة 559). ولتسهيل التنفيذ على ورثة يعيشون خارج تركيا، يمكنهم متابعة الإجراءات بوكالة تُنظَّم من الخارج.

وتختلف الصياغة المناسبة بحسب أموالك وجنسيتك وورثتك، لذلك يُنصح باستشارة محامٍ قبل كتابة الوصية.