حقوق العامل الأجنبي في تركيا: الأجور ونهاية الخدمة والإجازات

يعمل في تركيا عدد كبير من العرب في الفنادق والمطاعم وشركات المقاولات والتعليم والتجارة، ويتكرر السؤال نفسه: هل للأجنبي الحقوق نفسها؟ والجواب أن حقوق العامل الأجنبي في تركيا يحكمها قانون العمل رقم 4857 (İş Kanunu)، ولا تتوقف على الجنسية. فالأجر والإجازة وتعويض نهاية الخدمة حقوق تثبت لكل عامل يخضع لهذا القانون.

يشرح هذا الدليل حقوق الأجر، وشروط تعويض نهاية الخدمة، والإجازة السنوية، وأثر تصريح العمل، وطريقة المطالبة. ولمزيد من المعلومات راجع صفحة قانون العمل.

ما حقوق العامل الأجنبي في الأجر؟

• موعد الدفع: يُدفع الأجر مرة في الشهر على الأقل (المادة 32)، والأصل أن يكون بالليرة التركية في مكان العمل أو في حساب مصرفي. وإذا اتُّفق على الأجر بالدولار أو اليورو جاز دفعه بالليرة بسعر يوم الدفع.
• كشف الأجر: على صاحب العمل أن يسلّم العامل كشفًا يبين الأجر والإضافات كالعمل الإضافي وكل الاستقطاعات (المادة 37).
• العمل الإضافي: ما زاد على 45 ساعة في الأسبوع عمل إضافي، يُدفع أجره بزيادة 50% على أجر الساعة العادية (المادة 41).
• التأخر في الدفع: يستحق الأجر المتأخر فائدة بأعلى سعر يُطبق على الودائع المصرفية. وإذا لم يُدفع خلال 20 يومًا من موعده، لغير قوة قاهرة، جاز للعامل الامتناع عن العمل دون أن يُفصل لهذا السبب (المادة 34).
• الاستقالة لسبب مشروع: عدم دفع الأجر أو حسابه على خلاف القانون أو العقد سبب مشروع يجيز للعامل إنهاء العقد فورًا (المادة 24/II-e).

ولا يسري قانون العمل على خدم المنازل (المادة 4)، بل يخضع عملهم لقانون الالتزامات التركي، فتختلف بعض القواعد المذكورة هنا.

متى يستحق العامل الأجنبي تعويض نهاية الخدمة؟

تعويض نهاية الخدمة (Kıdem Tazminatı) منظم في المادة 14 من قانون العمل القديم رقم 1475، وهي المادة الوحيدة الباقية منه. ويُشترط أن يكون العامل قد عمل سنة كاملة على الأقل، وأن ينتهي العقد بإحدى الحالات الآتية:

• إنهاء صاحب العمل للعقد، إلا إذا كان الإنهاء بسبب سلوك من العامل مخالف للأخلاق وحسن النية.
• استقالة العامل لسبب مشروع، كعدم دفع الأجر (المادة 24 من القانون رقم 4857).
• ترك العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو للحصول على راتب تقاعد، أو بعد استيفاء شروط مدة التأمين وأيام الاشتراك.
• ترك المرأة العمل بإرادتها خلال سنة من تاريخ زواجها، أو وفاة العامل.

ويُحسب التعويض بأجر 30 يومًا إجماليًا عن كل سنة عمل، وتُحسب كسور السنة بالنسبة نفسها، لكنه لا يتجاوز عن كل سنة سقفًا رسميًا يُحدَّث عادةً كل ستة أشهر. أما الاستقالة دون سبب مشروع فلا تمنح هذا التعويض عادةً. وإذا أنهى أحد الطرفين عقدًا غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإخطار، لزمه تعويض الإخطار (İhbar Tazminatı) بقدر أجر المهلة (المادة 17):

كم مدة الإجازة السنوية للعامل في تركيا؟

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة بعد سنة عمل كاملة، تدخل فيها فترة التجربة، ولا يجوز التنازل عنها (المادة 53). ولا تُحسب من الإجازة أيام الأعياد الوطنية والعطل الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية الواقعة خلالها (المادة 56).

• من سنة إلى 5 سنوات: 14 يومًا على الأقل.
• أكثر من 5 سنوات وأقل من 15 سنة: 20 يومًا على الأقل.
• 15 سنة فأكثر: 26 يومًا على الأقل.
• العامل الذي عمره 18 سنة أو أقل أو 50 سنة أو أكثر: 20 يومًا على الأقل.

ومن يقضي إجازته خارج مكان العمل، كالسفر إلى بلده، يحق له بطلب موثق ما يصل إلى 4 أيام إضافية غير مدفوعة للطريق (المادة 56). وعند انتهاء العقد لأي سبب يُدفع أجر الإجازات المستحقة غير المستعملة بأجر يوم الانتهاء (المادة 59).

ما علاقة تصريح العمل بحقوق العامل الأجنبي؟

لا يجوز للأجنبي العمل في تركيا دون تصريح عمل ما لم يكن معفى منه (المادة 6 من القانون رقم 6735). والعمل دون تصريح يعرّض العامل وصاحب العمل لغرامات إدارية، ويُبلَّغ عن العامل لوزارة الداخلية تمهيدًا لترحيله، ويلتزم صاحب العمل بنفقات عودته (المادة 23). ولمعرفة أثر ذلك على الدخول إلى تركيا لاحقًا، راجع دليل أكواد منع الدخول وقرار الترحيل.

ومع ذلك لا يعني غياب التصريح ضياع أجر العمل الذي أُدّي فعلًا، إذ تنص المادة 394/3 من قانون الالتزامات التركي على أن عقد العمل الذي يظهر بطلانه لاحقًا يرتب جميع آثار العقد الصحيح إلى أن تنتهي علاقة العمل. فالمطالبة بأجر الأيام المعمولة ممكنة في الغالب، لكن تقدير المحكمة يختلف بحسب الوقائع، وقد تكشف المطالبة وضع التصريح أمام الجهات الرسمية، لذلك يحسن عرض الحالة على محامٍ أولًا.

كيف يطالب العامل الأجنبي بحقوقه؟

وإذا غادرت تركيا، يستطيع محامٍ متابعة الوساطة والدعوى نيابة عنك بوكالة تُنظَّم في الخارج. وتتقادم مطالبات الأجر والعمل الإضافي بمضي 5 سنوات (المادة 32)، وكذلك تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار وأجر الإجازة السنوية من تاريخ انتهاء العقد (المادة الإضافية 3).

وتتوقف النتيجة في كل حالة على المستندات ووضع تصريح العمل، لذلك يُنصح باستشارة محامٍ في وضعك المحدد.